تقريباً خانواده اي نيست كه به طور روزانه مصرف كننده دارو نباشد. دارو در نظام سلامت مردم جايگاه ويژه اي دارد. به همين علت بايد به دارو مثل نان و آب مساله نگاه شود.
دارو به عنوان يك نياز اساسي همگاني، يك كالاي استراتژيك و يك محصول مشمول يارانه در كشورمان، از ارزش و اهميت ويژه اي برخوردار است. سالانه ميليون‌ها دلار صرف خريد انواع مواد مؤثره و جنبي لازم براي ساخت و تهيه دارو مي شود؛ ولي با وجود تمامي برنامه ريزي‌هاي به عمل آمده، هنوز هم در بسياري موارد با كمبود اقلام دارويي در كشور مواجه هستيم.
درست يا غلط، هر بيماري كه به پزشك مراجعه مي‌كند، از پزشك خود انتظار دارد برايش دارو تجويز كند. اگر چه اين پندار كاملا غلط است ، ولي به عنوان يكي از واقعيت‌هاي نظام سلامت كشورمان مطرح است. موضوع دارو از آن مقو‌له‌هاي جذاب و پرطرفداري است كه هميشه مي‌توان درباره آن حرف زد، بدون آن كه حرفها تكراري باشد.

صنعت دارويي پس از انقلاب
صنعت دارويي كشور مانند ديگر صنايع، پس از انقلاب دچار تغيير و تحولات جدي شد. تا پيش از انقلاب توليد دارو در شركتهاي ملي ضعيف بود و اگر هم دارويي توليد مي شد تحت ليسانس درشركتهايي با مديريت خارجي صورت مي گرفت.
از سوي ديگر واردات دارو يا مستقيماً به وسيله بنگاه هاي خارجي انجام مي شد يا به طور غيرمستقيم از سوي شركتهاي داخلي كه سرمايه گذار اصلي آنها خارجي بود، صورت مي گرفت. با خروج خارجيان پس از پيروزي انقلاب، اين صنعت هم دچار تحول اساسي شد و خوداتكايي در توليد دارو محور صنعت داروسازي كشور قرار گرفت.
هم اکنون 55 کارخانه فعال داروسازي در کشور وجود دارد که اين کارخانه ها انواع داروها را با شکلهاي مختلف توليد مي کنند و توانسته اند افزايش ميزان توليد عددي داروي مورد نياز كشور را از 25 درصد پيش از انقلاب به 97 درصد برسانند.
متاسفانه با وجود اين که تعداد کارخانه هاي توليد دارو در کشور افزايش يافت، اما رقابت ميان اين کارخانه از بين رفت.
نبود رقابت ،توسعه کارخانجات دارويي کشور را متوقف کرد و يكي از عواملي شد كه كيفيت دارويي كشور رشد نكند.
از طرفي با اين که تعداد داروخانه ها از 2359 باب در سال 1365 به 5954 باب در سال1381 افزايش يافته و همچنين تعداد داروهاي توليد داخل از 16 ميليارد عدد در سال به 25 ميليارد عدد در سال83 رسيده است، اما باز هم در بسياري از موارد بيماران به علت مواجه شدن با مشکل هنگام تهيه و دسترسي نداشتن به داروهاي مصرفي اعتراض دارند.
دلايل زيادي را مي‌توان براي اين وضع برشمرد، اما بيش از هر چيز بايد به تجويز و مصرف بي‌رويه توجه كرد. تجويز و مصرف بي رويه دارو يكي از مهمترين مشكلات موجود در كشور است. به دليل اهميت و تأثيري كه استفاده غيراصولي از اين كالا براقتصاد خانواده و روند درمان دارد، توجه به عوامل مؤثر بر اين كار، بسيار ضرروي است.
استفاده نامناسب از داروها علاوه بر پيامدهاي مالي و اقتصادي، باعث افزايش اثرات ناخواسته ناشي از مصرف آنها شده و در نهايت خواص درماني و مفيد آنها را تحت الشعاع قرار مي دهد. به نظر مي‌رسد منطقي كردن تجويز و مصرف داروها، براي جلوگيري از مصرف بي رويه دارو و خسارت‌هاي مالي و جاني ناشي از آن اقدامي ضروري است. لازم به تاكيد است كه اين موضوع در كشور تنها با هدف صرفه جويي اقتصادي دنبال نمي شود، بلكه فراتر از آن، سلامت مردم و جلوگيري از عوارض داروها مد نظر است.
در چرخه مصرف غلط دارو 3جزء پزشك،بيمار و داروساز وجود دارد كه هر يك به نوعي در افزايش مصرف دخيل هستند.

حلقه اول مردم
تقريبا هر بيمار ايراني كه به پزشك مراجعه مي‌كند از وي انتظار دارو - بخصوص داروهاي تزريقي و آمپول - دارد و اين تفكر به غلط جا افتاده است كه اگر مصرف چيزي سودمند است، مصرف زيادي آن خيلي سودمند خواهد بود. غافل از اين كه اگر اين تفكر در هر جا درست باشد، براي دارو و درمان صدق نمي‌كند.
اگر مصرف بجا و محافظه كارانه يك دارو، سلامت را به شما بازگرداند، مصرف نادرست و زياده از حد آن مي‌تواند مشكلات وسيع و حتي مرگباري را به ارمغان آورد. از سويي ديگر متاسفانه مردم ما عادت به مصرف سرخود دارو و همچنين داروهاي به جا مانده از نسخه قبلي دارند.

خود درماني
يكي از بزرگترين معضلات فرهنگي در بخش دارو خوددرماني است. درخواست داروي بدون نسخه در بيشتر موارد به دليل نداشتن اطلاعات دارويي فرد مصرف كننده منجر به پديد آمدن عوارض جانبي متعدد در وي مي شود.
بالا بودن نرخ ويزيت پزشك يا به عبارت بهتر عدم استطاعت مالي افراد در پرداخت ويزيت ، شلوغ بودن مطب پزشك ، كامل ندادن يا مشابه دادن داروها به وسيله داروخانه ها، موجود نبودن داروهاي تجويز شده به وسيله پزشك، از جمله دلايلي عنوان شده كه ممكن است باعث شود بيماران مستقيماً به داروخانه مراجعه نموده و تقاضاي داروي بدون نسخه بر اساس تشخيص خود كنند.
اما در پژوهشي كه چندي قبل روي مراجعان داروخانه‌ها - كه درخواست دارو بدون نسخه داشتند - صورت گرفت در 51 درصد از موارد، استفاده قبلي و بهبود و نيز وجود علايم مشابه، در 6/20 درصد موارد عدم استطاعت مالي براي پرداخت حق ويزيت ، در 3/8 درصد موارد امتناع از پرداخت حق ويزيت به دليل تجويز مشابه از سوي پزشك، در7/4 درصد موارد خود تجويزي مطرح بوده است.
ديگر پاسخها شامل وجود بازار دارويي آزاد (06/3 درصد)، ديكته به پزشك (3/2 درصد) وخامت حال و ناتواني مراجعه به پزشك (2 درصد)، به دليل مسافر بودن (2 درصد) سهولت تهيه دارو بدون نسخه (7/1 درصد)‌، عدم تحويل داروي كامل از سوي داروخانه ها (7/1درصد)، همراه نياوردن نسخه (7/0 درصد)، تحويل داروي مشابه علي‌رغم نسخه پزشك (7/0درصد) بود.
اين تحقيق بروشني نشان‌ مي‌دهد در بيش از نيمي از موارد، مردم اعتقاد دارند كه مي‌توانند به جاي پزشك (يا بهتر از او) تصميم بگيرند و طبابت كنند.

دريافت آسان دارو
داروسازان جزو دوم اين چرخه معيوب هستند. اگرچه آنان تجويز كننده دارو نيستند ولي مي‌توانند در مصرف بي‌رويه دارو ها دخالت داشته باشند.
بر اساس قانون، داروسازان مجازند برخي داروها را (پس از كسب اطلاعات لازم) به اندازه مصرف 2 روز، بدون نسخه در اختيار بيماران قرار دهند. به اين ترتيب آنان مي‌توانند با اعمال دقت نظر بيشتر جلوي مصرف بي‌مورد را بگيرند.
متاسفانه در بيشتر موارد افراد، در مراجعه اول يا دوم به داروخانه مي‌توانند داروي مورد نظر خود را بدون نسخه و در تعدادي كه مورد نظرشان است ،تهيه كنند. در داروخانه ها هنگام پيچيدن نسخ بيماران، مبلغي به عنوان حق فني از بيمار گرفته مي‌شود كه در ازاي آن داروسازان بايد نسخ را از نظر تداخل دارويي و... كنترل كنند و در صورت مشاهده موردي، آن را به پزشك معالج بيمار اطلاع دهند؛ همچنين بايد در زمينه عوارض دارو و مصرف آن توضيحات لازم را به بيمار بدهند، اما در حال حاضر داروسازان فقط به عنوان يك فروشنده در داروخانه ها كار مي كنند و متاسفانه برخي از آنان تنها به فكر فروش بيشتر خود هستند.

تجويز بي دليل
و سرانجام پزشكان حلقه بعدي درمان هستند كه اگر نخواهيم صنفي به موضوع نگاه كنيم شايد بتوان به جرأت گفت بيش از ديگران در ايجاد اين نابساماني مقصر هستند.
درکشور ما تجويز دارو بنا به دلاِيل بسياري، از روند اصولي تبعيت نمي کند. از مهمترين دلايل مي توان به نبود نظام ارجاع و الگوي واحد ارائه خدمات درماني ، جلب رضايت بيمار به هر صورت با عنوان مطب داري و برگزار نشدن دوره هاي منظم و كاربردي بازآموزي اشاره كرده ميزان تجويز دارو در ايران 3 برابر حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني است.
در حال حاضر تجويز و مصرف سرانه دارو در بيشتر نقاط كشور بين 5/3 تا 4 قلم در هر نسخه و در برخي نقاط بين 7 تا 8 قلم دارو است، در حالي كه ميزان مصرف دارويي كه سازمان بهداشت جهاني به طور متوسط بيان كرده5/1 قلم دارو در هر نسخه است.
متاسفانه پزشكان به جاي آن كه خود فرهنگ سازي كنند، تحت تاثير القاي بيمار اقدام به نوشتن اقلام زياد دارويي در نسخه مي‌كند.
دکتر رهبر مژدهي آذر، عضو سازمان نظام پزشکي با تاييد تقاضاي بيماران براي تجويز دارو مي گويد: عامل اصلي تجويز تعداد بيشتر دارو از سوي پزشکان ، تقاضاي بيماران است، زيرا احساس مي کنند پزشکي که داروي بيشتري تجويز کند ، پزشک بهتر و حاذق تري است.
پرسش اصلي اينجاست كه آيا پزشك بايد تحت تاثير بيمار و فقط به منظور كسب در‌آمد تن به اين كار دهند؟! دکتر مژدهي آذر بر اين موضوع هم اشاره مي کند و اعتقاد دارد پايين بودن تعرفه پزشکان و مشکلات معيشتي آنها موجب مي شودا براي جبران درآمد، خود به تجويز بيشتر براي بيماران اقدام کنند. باز هم به يك حلقه معيوب ديگر رسيديم. گويا هر كس در اين مملكت براي هر كاري يك توجيه قابل قبول دارد.
دکتر حسن هويدا، رئيس انجمن پزشکان عمومي، توجيه جالبي دارد و مي‌گويد: پزشکان معمولا به دنبال تقاضاي بيماران در خصوص نوشتن داروي بيشتر ، وادار مي شوند داروي بيشتري بنويسند؛ بنابراين عمده اين مشکل از سوي خود بيماران است.

پرفروش ترين ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گزارش اخير خود داروي استامينوفن كديين را با فروش يك ميليارد و 98 ميليون و 150 هزار و 200 عدد قرص و فروش ريالي 255 ميليارد و 699 ميليون و 977 هزار و 900 ريال پرفروش ترين دارو در سال 82 اعلام كرد.
وزارت بهداشت تصريح كرد: فروش دارو در سال 82 بالغ بر 22 ميليارد و 713 ميليون عدد به ارزش ريالي 7815 ميليارد و 397 ميليون بوده است؛ همچنين با احتساب 67 ميليون نفر براي جمعيت كشور در سال 82 هر ايراني به طور متوسط 339 عدد دارو به ارزش 116 هزار و 647 ريال مصرف كرده كه بديهي است ميزان سرانه ريالي مصرف دارو به صورت مشترك به وسيله سازمان‌هاي بيمه گر و بيماران پرداخت شده است.
بر همين اساس، دومين داروي پرفروش سال 82 قرص ادولت كلد (داروي سرماخوردگي) ، سپس كپسول 500 ميلي گرم آموكسي سيلين، قرص استامينوفن ، قرص بروفن و قرص ديفنوكسيلات بوده است.
اگر به آمار چند ساله اخير نگاه كنيم، مي‌بينيم در اين سالها همواره استامينوفن كديين پرفروش‌ترين داروي سال بوده است. اين افزايش مصرف تا جايي پيش رفته كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اطلاعيه‌اي، شهروندان را از مصرف طولاني‌ استامينوفن كديين منع كرده و ضمن اعلام عوارض اين دارو نسبت به ايجاد اعتياد بر اثر اين دارو هشدار ‌داده است.

هر ايراني 11 آمپول
طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در حال حاضر براي حدود 50 درصد بيماراني كه به پزشك مراجعه مي‌كنند، داروي تزريقي تجويز مي‌شود.
حال آن كه اين ميزان در كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعه‌يافته حداكثر 20 تا 25 درصد است. مصرف سرانه اشكال تزريقي داروها در ايران حدود 11 عدد است ، در حالي كه ميانگين سرانه مصرف اشكال تزريق داروها در ديگر كشورهاي در حال توسعه 4/3 گزارش شده است.
بررسي نوع داروهاي تزريقي مصرف شده در ايران نشان مي‌دهد بيشتر اين داروها ويتامين‌ها و داروهاي مسكن هستند. برپايه اين گزارش سال 1381 حدود 200 ميليون عدد از اشكال تزريقي مانند ويتامين ب كمپلكس، ويتامين ب 12، دگزامتازون،‌ جنتامايسين، بتامتازون، متوكلوپراميد، هيوسين، ديكلوفناك و ديازپام مصرف شده است.
گفتني است با توجه به روند نگران‌كننده و صعودي تجويز مصرف، اشكال تزريق داروها در ايران و خطرات ناشي از آن همراه با تحميل هزينه‌هاي غير ضروري درماني به كشور ضروري است كه اقداماتي به منظور كاهش مصرف غير منطقي و اشكال تزريقي داروها انجام شود.

کميته علمي تجويز و مصرف منطقي دارو
در پي بهبود وضعيت كميته علمي تجويزو مصرف منطقي دارو به عنوان بخشي از سيستم نظارت بر درمان با هدف كلي بهينه سازي مصرف دارو و ارتقاي كيفيت ارائه خدمات درماني در راستاي مهمترين هدف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي که تامين و ارتقاي سلامت مردم جامعه است، از آذر ماه سال 76 در حوزه معاونت درمان و دارو شروع به فعاليت كرد.
هدف اصلي كميته ترويج، تجويز و مصرف منطقي دارو ، افزايش كيفيت درمان است. بنابراين راستا مصرف بهينه و منطقي دارو براي كاهش عوارض ناخواسته دارويي، كاهش هزينه ها و جلوگيري از بروز كمبودهاي دارويي موضوعي ضروري است.


چه بايد كرد؟
تجويز دارو، بحثي بين بخشي است و در اين کار همه دستگاه هاي مرتبط بايد مشارکت و فرهنگ سازي کنند. در حوزه تجويز و در خصوص برخورد با پزشکاني که تعداد اقلام داروي تجويزي آنها زياد است ، بايد يک بحث آموزشي مورد توجه قرار گيرد که اين مساله، در درجه اول به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و چگونگي آموزش پزشكان مربوط مي‌شود و در مرحله دوم وظيفه سازمان نظام پزشکي به عنوان متولي پزشکان است كه به اين موضوع رسيدگي كنند..
موضوع ديگر بررسي نسخه ها از نظر تعدد اقلام دارويي است که اين کار به عهده بيمه هاست، ولي استمرار روند کنوني نشان مي دهد هيچ اقدامي از سوي متوليان چه در خصوص آموزش پزشکان و چه در زمينه بررسي نسخه ها صورت نگرفته است.
اما تنها محدود کردن پزشکان براي حل اين مشکل کافي نيست. متاسفانه مردم ما به مصرف داروي زياد و سر خود عادت دارند و با توجه به تبليغات زياد و نادرست، عملا به سمت مصرف داروهايي با ظاهر زيبا ولي بي‌محتوا تشويق مي‌شوند. به علت نقش ضعيف داروسازان در چرخه درماني عملا اين فرهنگ غلط تقويت مي‌شود.
مسوولان بايد با فرهنگ سازي و تبليغات صحيح، مردم را نسبت به اين اشتباه و ضرر و زيان‌هاي مصرف داروي زياد آگاه کنند.
رسانه‌ها بايد مضرات مصرف زياد دارو و عوارض حاصل از اين نوع مصرف بي‌رويه را به مردم گوشزد كنند تا اين عادات غلط فراموش شود و اين مساله اقدامي مهم در راستاي مصرف صحيح و منطقي دارو خواهد بود.با ايجاد فرهنگ صحيح مصرف دارو ميان مردم و ساماندهي وضعيت موجود تجويز دارو در کشور مي توان ضمن جلوگيري از بروز بسياري کمبودهاي دارويي، کيفيت درمان بيماران را افزايش داد و سبب کاهش هزينه ها وعوارض ناخواسته دارويي شد.